مقدمه نویسنده کتاب «کلید اینجاست»

حال و روز اقتصادمان چندان مساعد نیست. این موضوع را کمتر آگاه ودلسوزی است که انکار کند. از یک طرف ناکارآمدی های داخلی و از سوی دیگر فشارهای خارجی در یک فرآیند هم افزایی، وضعیتی را به وجود آورده اند که تصور «رونق تولید» را نیز دشوار می‌کنند؛ اما درست در همین اوضاع رهبر جامعه اسلامی دست روی این کلیدواژه‌ای می‌گذارند و آن را به عنوان هدفی دست یافتنی برای امت به تصویر می‌کشند. ایشان مشکل اساسی کشور را «مشکل اقتصادی» دانسته و کلید حل این مشکل را رونق تولید میدانند: «چنانچه تولید به راه بیافتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»
اما ترسیم چشم انداز رونق تولید برای آینده نزدیک کشور، آیا هدفی «رویایی» است یا «واقع بینانه»؟ بررسی حقایق اقتصادی کشور نشان می دهد اصلاح وضع موجود «سهل ممتنع» است. راه حل ها کاملا دست یافتنی و سریع الوصول است؛ اما باید عزم و ارادهای ملی شکل بگیرد و این اصلاحات به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود. مطالبات عمومی کوچه بازاری باید جای خود را به مطالبه‌گری تخصصی بدهد. مردم و خصوصا طبقات تاثیرگذار (دانشجویان، طلاب، فعالان فرهنگی، جوانان و…) باید ابتدا مساله را به درستی فهم نموده و سپس راهکار را بشناسند و مورد مطالبه قرار دهند تا «رونق تولید» در حد یک شعار کلی باقی نماند.
اگر «رونق تولید ملی» را هدفی محوری و اساسی و در راس هدف‌گذاری‌های رهبری در حوزه اقتصادی در نظر بگیریم، لاجرم تحقق آن به صورت کامل، نیازمند زنجیره‌ای از عملکردها و الزامات سخت‌افزاری پیشینی است که این زنجیره تا به عنوان مطالبه عمومی و اصلاحات ناگریز تلقی نگردد، لاجرم مواجهه با «رونق تولید»، صرفا در حد شعاری زیبا و آرمانی باقی خواهد ماند. آسیب‌شناسی وضع اقتصادی موجود نشان می دهد در کنار ترویج «نرم افزار فرهنگی» تولید ملی که همان عزم ملی و حمیت جمعی در استفاده و ترویج کالای داخلی است، تا زمانی که «زنجیره سخت‌افزاری» و حاکمیتی رونق تولید ملی را اصلاح نکنیم، نمیتوان امید چندانی به مشاهده این رونق بست.
در گفتگو با صاحبنظران اقتصادی و نشستن پای درد دل برخی تولیدکنندگان، دریافتم مهمترین موانع رونق تولید امروز کشور از منظر ایشان در حوزه‌های زیر قابل دسته‌بندی است: «نظام مالی»، «نظام مالیاتی»، «شرایط کسب وکار» و «مفاسد اقتصادی». اولویت بندی موضوعات فوق از حیث ترتیب در منظر اهل تولید، «نظام تامین مالی» و «نظام مالیاتی» کنونی را به عنوان بزرگترین موانع رونق تولید قابل احصاء میداند که در حال حاضر فعالان صنعت را دچار آسیبهای فراوان و شدیدی کرده است. از قضا اصلاح این دو بخش نیز با اتخاذ رویکردهای صحیح در سیاستگذاری اقتصادی، در «کوتاه مدت» و «به سادگی» قابل حصول است.

پس اگر از شرایط کسب و کار در کشور به تنگ آمده یا به فساد ساختارها معترضیم و برای فردای انقلابمان نگرانیم؛ بهتر است بدانیم مسیر اصلی مبارزه با فساد، تمهید زمینه‌ها و صدور مجوز فساد در کشور و سپس دستگیری و اعدام مفسدین نیست؛ بلکه با اقداماتی نه چندان دشوار اما اساسی می‌توان مسیر فساد را تا حدود زیادی در کشور مسدود کرد.
این اثر بر آن است که با بررسی اجمالی نظامهای تامین مالی و مالیاتی در کشور و طرح مساله در این زمینه، گامی به سوی تخصصی‌سازی مطالبات عمومی بردارد. در این کتاب که برآیند نظرات متکثری از پژوهشگران، فعالان و مدیران اقتصادی با شیوه پژوهشی تحلیل نظر و محتوای اظهارات نخبگان و صاحبنظران است؛ تلاش بر اختصار و ساده نویسی مفاهیم اقتصادی بوده تا کلیه مخاطبان غیرتخصصی بتوانند با بهره‌ مندی از آن، با توشه‌ای از داده‌های علمی و تجربی به مطالبه‌گری تخصصی از مسئولین بپردازند. کتاب کوشیده به دور از اطناب و ضمن ارائه آمار، ارقام، قوانین و برخی روندها به دنبال یافتن «مساله» و مشکل اساسی رونق تولید ملی در نظام مالی و مالیاتی باشد و راهکارهایی شدنی برای اصلاح این وضعیت نیز ارائه نماید.
در پایان لازم است از زحمات کلیه اساتید و عزیزانی که با مطالعه اثر و ارائه رهنمودهای خود به پختگی بیشتر محتوای آن یاری دادند؛ خصوصا برادر گرامی آقای سید یاسر جبرائیلی تقدیر و تشکر نمایم.
محمدحسن صادقپور