مقدمه دکتر سید یاسر جبرائیلی بر کتاب «کلید اینجاست»

مقدمه: قبض بازارهای نامولد، پیش­ شرط رونق تولید

سرمایه میل به بیشینه شدن دارد و به صورت طبیعی به سمتی حرکت می‌کند که بدون درگیر کردن سایر عوامل تولید(زمین، نیروی کار و فناوری)، به بیشترین سود برسد. فعالیت­های غیرمولد، نظیر دلالی، سوداگری و سفته‌­بازی، بیشترین جاذبه را برای سرمایه دارند که طی آن­ها بدون دخالت سایر عوامل تولید، سود حاصل می­شود. یک نظام اقتصادی سالم اما باید بیشترین سود را به تولید -و در سطحی پایین­تر به خدمات مرتبط با تولید- بدهد. اگر فعالیت‌های غیرمولد بازار پرسودی داشته باشند، سرمایه‌­ها به صورت طبیعی از فعالیت‌های مولد فاصله خواهند گرفت و باعث تضعیف تولید در کشور خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در اقتصاد، به دست گرفتن کنترل اعتبار، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد و بازداشتن آن از حرکت به سمت فعالیت­های نامولد است. دولت باید کاملا بر جریان پول و کالا در کشور مشرف باشد و بازار‌های غیرمولد را از طریق کاهش سطح سود آنها به زیر سطح سود تولید، منقبض و کوچک کند. برای برخی بازارهای کاملا مضر مانند بازار ربا، باید سیاست «انقباض کامل» در نظر گرفته شود به نحوی که هیچ سرمایه‌ای اجازه حرکت به سمت این بازارها را نداشته باشد.

چنانکه اشاره شد، مشخصه اصلی یک نظام اقتصادی سالم این است که در آن به تولید پاداش داده شود نه سوداگری، دلالی و سفته بازی. اگر این اصل را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی بپذیریم، باید نظام مالی خود را به گونه­‌ای طراحی کنیم که سرمایه به سمت تولید جریان یابد. لازمه جریان یافتن سرمایه به سمت تولید، «جذابیت‌زدایی» از فعالیت‌های غیرمولد است. اهمیت جذابیت‌زدایی از سوداگری و سفته بازی به قدری زیاد است که می­توان آن را پیش‌­شرط ایجاد جذابیت برای سرمایه در بخش تولید دانست. با توجه به سود بسیار بالای سوداگری و سفته بازی، سرمایه‌دار ابتدا باید از این سود وسوسه انگیز نهی شود تا در گام دوم درباره حرکت به سمت بخش تولید تصمیم بگیرد.

بررسی جریان سرمایه در ایران نشان دهنده این واقعیت است که سیاست قبض بازار برای بازداشتن سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد اتخاذ نشده و ساز و کاری جز حبس نقدینگی در بانک‌ها، برای نهی سرمایه از حرکت به سمت سوداگری وجود نداشته است. سیاست‌گذار همواره برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به بازارهای سفته بازی و سوداگری، نرخ سود بانکی را بالا نگه داشته تا سرمایه در بانک محبوس بماند. همین سیاست، یعنی تخصیص سود بالای سپرده برای جذب نقدینگی در بانک­ها، باعث شده است که اولا سود تسهیلات نیز بالا رود و تولیدکننده به دلیل مقرون به صرفه نبودن تسهیلات بانکی عملا نتواند از آن بهره مند شود، ثانیا بانک­ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سود به سپرده‌گذار، رو به استقراض از بانک مرکزی بیاورند و همین امر، باعث رشد نقدینگی شود، ثالثا همین سرمایه‌های ظاهرا حبس شده در بانک­ها هرگاه یک بازار پرسود شناسایی کرده‌اند، به راحتی از بانک خارج شده و راهی آن بازار شده اند. تولیدکننده نیز، هم از سرمایه خصوصی محروم مانده و هم از تسهیلات بانکی.

مرکز پژوهش­های مجلس از پائیز 89 تا زمستان 95 برای هر فصل یک گزارش با عنوان پایش محیط کسب و کار تهیه کرده که از این 26 گزارش، در 24 مورد، تولیدکنندگان کشور «تامین مالی» را مهمترین مشکل خود عنوان کرده‌­اند. یعنی از یک سو، سرمایه‌­های خصوصی به دلیل سود بالای سپرده‌­گذاری در بانک­ها به سمت تولید نرفته است، و از سوی دیگر، تولیدکننده به دلیل نرخ سود بالا نتوانسته است از تسهیلات بانکی بهره­‌مند شود. در برهه‌هایی نظیر 90-91 و 96-97 نیز نقدینگی محبوس در بانک‌ها راهی بازار سکه و ارز شده و بحران آفریده است.

یک نمونه از سیاست قبض بازار که می تواند از جریان یافتن نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری کند، استفاده از ساز و کار «مالیات بر سفته بازی دارایی»[1] است. با این هدف که با اخذ مالیات متناسب، سطح سود سفته‌‌بازی و سوداگری به کمتر از سطح سود تولید برسد و رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌‌گر اصلاح شود. در شرایطی که سود تولید در کشور حداکثر سالانه 20 درصد برآورد می‌شود، حداقل رقم مالیات بر سفته بازی دارایی حتما باید بیش از 80 درصد (برای بازه زمانی یک سال) باشد تا نقدینگی از حرکت به سمت سفته‌بازی بازمانده و ناگزیر به سمت تولید حرکت کند. یعنی اگر فردی در یک بازه زمانی یک ساله از طریق خرید و فروش دارایی به عددی از سود برسد، 80 درصد سود خود را مالیات پرداخت نماید. حال اگر بازه زمانی سفته­بازی کاهش یابد و فی‌المثل در عرض یک ماه سفته‌باز با خرید و فروش دارایی بتواند به سودی بالاتر از سود تولید دست یابد، نرخ مالیات بر سفته‌بازی متناسب با آن باید افزایش یابد. این ابزار، اصلی‌ترین راه «جذابیت‌زدایی» از سفته بازی و ایجاد مانع در برابر حرکت نقدینگی به سمت بازارهای سفته‌بازی و سوداگری است. در کنار این سیاست، دولت می‌تواند مشوق هایی را ارائه کرده و برای حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد «جذابیت‌زایی» کند. ویژگی مهم سیاست قبض بازار این است که سرمایه‌های خصوصی را به سمت فعالیت­های مولد هدایت می‌کند و دولت در کنار تخصیص منابع عمومی برای رسیدن به اهداف سیاست صنعتی، از سرمایه‌های خصوصی نیز برای تحقق اهداف این برنامه استفاده می­کند.

محقق ارجمند جناب آقای محمدحسن صادق‌پور در مجلد حاضر ضمن آسیب‌شناسی نظام تامین مالی تولید در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی این نظام، بخشی از پژوهش خود را به بررسی استفاده از ظرفیت سیستم مالیاتی برای قبض بازارهای نامولد و برشمردن راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد پرداخته که در چارچوب سیاست «قبض بازار» از نظریه «حمایت هوشمند» قابل توضیح است. چنانکه نویسنده محترم تاکید دارد، برون رفت از وضعیت کنونی سرمایه در کشور و بهینه سازی سیستم در راستای جریان یافتن سرمایه به سمت تولید، راهکارهایی مشخص دارد که منوط به اراده سیاسی دولتمردان است. این اراده سیاسی البته خود منوط به این است که یا تفکر اقتصاد بازار از ذهن برخی سیاستمداران ما زدوده شود، یا اینکه سیاستمداران دیگری روی کار بیایند که قائل به حمایت هوشمندانه از تولید داخلی باشند و شجاعانه دست رد به سینه نئولیبرالیسم بزنند.

[1] – Property Speculation Tax